در قسمت قبل این مقاله صحبت از این بود که با شرایط فعلی آیا شاغلین وکالت می توانند امیدوار به آینده خود باشند یا خیر ؟ ودر نهایت پس ازبررسی قوانین و شرایط به این نتیجه رسیدیم که قانون گذار بایستی براساس قانون اساسی مقرراتی را تصویب کند ، که حتما حداقل وحداکثر سن ورود به حرفه وکالت بدون هیچ استثنایی در آن ذکر شود. و از طرفی برای بازنشستگی وکلا سن خاصی را نیز متناسب با شرایط جامعه به صورت الزامی تعیین نماید .به این ترتیب تحصیل کردگان حقوق که حرفه وکالت را به عنوان شغل انتخاب می کنند می توانند امیدوار به آینده خود باشند .
اما در این بخش از مقاله آینده حرفه وکالت را از نظر محدودیتهای قانونی که وجود دارد بررسی می کنیم ومی خواهیم بدانیم که آیا وکلا بعنوان اشخاصی مستقل ولی وابسته به دستگاه قضایی و اداری جامعه می توانند حامی و حافظ حقوق اشخاص باشند یا اینکه در پیچ وخم محدودیتهای قانونی ضمن از دست دادن استقلال خود حقوق موکلین شان نیز بی دفاع می ماند ؟
ودرنهایت هدف جامعه حقوق از بیان این مطالب یکی حفظ استقلال وکلا و دیگری بهبود رسیدگی قضایی وسرانجام ارتقاء وضعیت فعلی زندگی وکلا می باشد .لذا محورهای مورد بحث این مقاله عبارتند از:
1- قانونی که حافظ استقلال وکیل وحامی حقوق ملت باشد .
2- بهبود رسیدگی قضایی به پرونده ها در تمام مراجع
3- بهبود شرایط زندگی وکلا.
1- قانونی که حافظ استقلال وکیل وحامی حقوق ملت باشد .
با اینکه قدمت وکالت دادگستری در نظام قضایی ایران به یکصد سال می رسد ولی حدود 60 سال می باشد که بصورت مستقل و باداشتن استقلال نسبی به حیات خود ادامه می دهد. و این مهم با فداکاری و مجاهدت وکلای گذشته در دوران دکتر محمد مصدق به دست آمده است. اولین قانون وکالت مربوط به 25/11/1315 می باشد . در این قانون و آئین نامه آن که مصوب 19/3/1316 بود بحث استقلال وکلا مسکوت بود . ولی در دوره کوتاه صدارت مرحوم دکتر محمد مصدق مقدمات قانون استقلال وکلا فراهم شد ودر نهایت قانون استقلال وکلا در 5/12/1333 به تصویب نهایی رسید / و در آذر 1334 آئین نامه اجرایی این قانون تصویب گردید. وتمام اصلاحات و تغییرات در چارچوب این قانون بود وارکان فعلی کانون وکلا که مورد پذیرش وکلا می باشد براساس این قانون بنا شده است.
ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بانهاد وکالت برخوردی متناقض صورت گرفته است ، به نحوی که با نادیده گرفتن قانون استقلال وکلا به مدت 18 سال یعنی تا 1376 ریاست کانون وکلا انتصابی بود ودر خلال این 18 سال نیز چندین بار قوانین اصلاحی یا الحاقی بر پیکر این نهاد ضرباتی را وارد کردند . هر چند در برخی از آنها اصل بودن وکیل دادگستری پذیرفته شده اما آنچه که به اتفاق همه با آن مخالف هستند ، استقلال وکلا و صراحت لهجه وکلا در دفاع از حقوق موکلین شان بوده است .
درخصوص مخالفت با این حقوق اساسی وکلا که دراصول مختلف قانون اساسی برآن تاکید شده است . (اصول 19-20-22-26-28-34 و 35)همین بس که بین دولتها وقوای مختلف کشور درخصوص تصویب یا پیش نهاد قانون وکالت به نوعی رقابت وجود دارد .اولین ضربه بر پیکر کانون وکلا برای از بین بردن آن، که کم شباهت به حذف دادسرا نیست تصویب ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم بود ، که نهادی موازی با کانون وکلا ایجاد کرد . ومخالفت روشنفکران وحقوقدانان با این قانون به جایی نرسید. بعد از تصویب این ماده نمایندگان مجلس – قوه قضائیه و وزارت دادگستری هر یک بدون توجه به قوانین فعلی و حقوق وکلا و یا مشورت با وکلا وحقوقدانان طرحهایی را پیش نهاد داده اند ، که هر یک به نوعی تعرض به حقوق اساسی وکلا می باشد . شدت محدودیتهای قانونی و نظارتی در این طرحها به حدی می باشد که بسیاری از وکلا معتقد هستند که باید وکالت را کنار بگذارند . برخی از نواقص قانونی این طرحها که بوسیله حقوقدانان بیان شده بصورت خلاصه به شرح زیر می باشد .
1- مشخص نبودن متولی قانون به نحوی که هر سه قوه قانونی کشور طرح قانون وکالت پیش نهاد داده اند .
2- معلوم نیست در آینده نام کانون وکلا دادگستری چیست به نحوی که درهر یک از این قوانین نامی پیش نهد شده است /. مثل کانون وکلا رسمی یا کانون ملی وکلا
3- در هر سه طرح پیشنهادی آمده که کانون وکلا نهادی غیر دولتی – غیر انتفاعی و مستقل می باشد . حال اگر این نهاد غیر دولتی و غیر انتفاعی می باشد و باید با استقلال به کار خود بپردازد . پس چرا در تمام ارکان آن قوه قضاییه یا دولت دخالت نماید .مثل دخالت قضات در دادگاه انتظامی وکلا یا امضا پروانه وکیل بوسیله رئیس دادگستری .
4- با اینکه برای عضویت در هیات مدیره کانون شرایطی را قانون ذکر نموده و صلاحیت آنها از مراجع قانونی نیز استعلام می شود باز بایستی صلاحیت ایشان بوسیله دادسرای انتظامی قضات تایید گردد .
5- در تبصره ماده 24 لایحه قانون جامع وکالت آمده که جهت تطبیق مصوبات شورای عالی وکالت که در واقع جانشین اتحادیه سراسری کانونهای وکلا یا اسکودا می باشد ، یکی از دادیاران دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان کل کشور در تمام جلسات هیات عمومی شرکت می کند . اگر کانون وکلاء نهادی مستقل بوده و مصوبات آن هم درخصوص اعضا آن معتبر می باشد . چه ضرورتی دارد که یک دادیار دیوان عالی کشور برآنها نظارت داشته باشد . آنهم برجمعی که همه حقوقدانان و از بسیاری از قضات دیوان عالی کشور هم با تجربه تر وحتی عالم به مبانی شرع و تمام قوانین می باشند .
6- در ماده 25 لایحه قانون جامع وکالت جهت اداره کانون ملی یک شورای اجرایی پیشنهاد شده ازبین افرادی که تعداد آنها 17 نفر می باشند رئیس قوه قضاییه از بین سه نفر نخست یک نفر را بعنوان رئیس شورای اجرایی انتخاب و دو نفر دیگر را بعنوان نائب رئیس منصوب نماید.
7- در لایحه دیگر که بوسیله دولت پیشنهاد شده ومعروف به لایحه سازمان وکالت می باشد در ماده 25 آن هیاتی تحت عنوان هیات نظارت معرفی شده که در واقع این هیات درتمام ارکان کانونهای وکلا وشورای عالی وکالت دخالت می کند ، که 7 نفر از قضات و حقوقدانان و وکلا عضو آن می باشند . و برای 4 سال از سوی رئیس قوه قضاییه منصوب می شوند . و بموجب ماده 26 این قانون رئیس هیات بوسیله رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد .
8 – هیات نظارت که مقررات آن از ماده 25 تا 31 می باشد به قدری قدرت دارد که هر لحظه به هر دلیلی می تواند پروانه وکلا را باطل و یا آنها را معلق کند . دخالت رئیس قوه قضائیه در این امور برخلاف شرح وظایف رئیس قوه قضائیه در اصل 158 قانون قانون اساسی می باشد . واعمال هیات نظارت در خصوص وکلا برخلاف اصول 28-36 و 37 قانون اساسی می باشد .«در واقع وقتی این مواد را مطالعه می کنی گویی نویسنده یادش رفته دارد برای کانون وکلا دادگستری قانون نویسی می کند وانگار شرح وظایف شورای نگهبان یا سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی را تنظیم نموده است .>>
9- از دیگر مداخلات قوه قضائیه در امر وکالت در ماده 40 لایحه جامعه وکالت آمده است. در این ماده اعضا هیات اختبار شامل سه قاضی و دو وکیل می باشد . که این هیات به صلاحیت کارآموزان وکالت رسیدگی می نماید . و در قانون سازمان وکالت هیات اختبار در مواد 37 تا 39 بیان شده است که بعد از قبول شدن در آزمون وتایید صلاحیت بوسیله هیات نظارت در پایان دوره کارآموزی هیاتی متشکل از 3 نفر وکیل پایه یک یا قاضی دادگستری که بوسیله هیات نظارت تایید می شوند به صلاحیت علمی و عملی وکلا رسیدگی می کند .
10- از موضوعات قابل بحث دیگر این است که بموجب ماده 46 لایحه قانون جامع وکالت وکیل در حضور وزیر دادگستری ، رئیس کل دادگستری استان ورئیس کانون ودر غیاب او ، یکی ازنواب رئیس و حداقل دو نفر از اعضا هیات مدیره سوگند یاد می کند . و در ماده 44 لایحه قانون سازمان وکالت وکیل باید درحضور رئیس دادگستری استان ورئیس سازمان و حداقل دو نفر از اعضا هیات مدیره سوگند یاد کند . نکته مشترک هر دو قانون این است که وکیل بایستی در حضور افرادی خارج ازکانون وکلا نیز سوگند یاد کند . واین موضوع دقیقا مصداق نفی استقلال کانون میباشد .
11- بعد از هیات نظارت کانون که در واقع منتخب وکلا نیستند ومنصوب قوه قضائیه هستند نوبت به دادسرا می رسد که به استناد مواد 91-92 و 93 لایحه قانون سازمان وکالت دادستان کانون وکلا به پیشنهاد رئیس دادگستری استان وحکم رئیس قوه قضاییه از بین قضات تعیین می شود .
12- از طرفی به استناد مواد 90و93 اعضا دادگاه بدوی انتظامی وکلا وتجدید نظر نیزضمن تعدد حتما بایستی قضات دادگستری نیز در آن عضویت داشته باشند .
13- در بحث مجازاتها نیز به نحوی در تعیین تخلفات زیاده روی شده که وکیل از ترس تخلف و مجازاتی که در انتظارش خواهد بود . نتواند کوچکترین مقاومتی در مقابل قضات داشته باشد مثل بند یک ماده 82 قانون سازمان وکالت .
14- به استناد ماده 123 قانون سازمان وکالت تصمیمات و آراء هیات نظارت قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد .
15- به استناد ماده 121 قانون سازمان وکالت آئین نامه اجرایی بوسیله هیات نظارت تهیه وبه تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید .
16- قوانین پیشنهادی با اینکه ایرادات متعددی دارند که برخی نیز بیان شد هیچ یک جامع وکامل نیستند واگر متن آنها مطالعه گردد متوجه می شوید که برخی مسائل در یک قانون وجوددارد و برخی دردیگری نیست. و یا در اعمال محدودیت شدت وضعف وجود دارد. مثلا مواد 76 و 77 قانون جامع وکالت که وکیل در مقام دفاع از تامینات شغل قاضی برخوردار است ویا بدون حکم قطعی از دادگاه نمی توان وکیل را معلق نمود . که در قانون سازمان وکالت خبری از آنها نیست. ویا درجه بندی وکلا، وکالت تخصصی و تعیین وکیل جانشین وهمکار (مواد 49 تا 66 لایحه قانون جامع وکالت) که در دیگر قوانین وجود ندارد .
در بررسی این قوانین چون امکان بررسی هر سه قانون نبودوهر یک از قوانین نیز بیش از یک صد وبیست ماده قانونی داشت صرفا لایحه جامع وکالت واصولا قانون سازمان وکالت بررسی گردید وچون طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس با نظر وکلا نزدیکتر بود متعرض آن نشدیم . به هر حال اگر این قوانین بخواهد تحلیل گردد ایرادات متعددی برآنها وارد است ونگاه ما به آنها صرفا در خصوص مقوله استقلال وکیل وکانونهای وکلا بود. واینکه ضرورتی ندارد یک نهاد غیر دولتی و مستقل چنین محدود ودر آن مداخله صورت گیرد .
2- بهبود رسیدگی قضایی به پرونده ها در تمام مراجع
وکلا از اشخاصی هستند که بعنوان متخصصین امرحقوق درکنار قضات و کارشناسان ، اجرای عدالت را هموارمی کنند .لذا بایستی زمینه ای فراهم گردد که طرح دعوی و دفاع از دعاوی اعم از حقوقی و کیفری بوسیله وکیل صورت گیرد حضوروکیل هر چند برای موکل هزینه براست ، ولی باعث کاهش هزینه دستگاه قضایی می شود ، که هزینه های آن را مالیات دهندگان تامین می کنند .
لذا اگر قانون اساسی در اصل 34 گفته دادخواهی حق مسلم هر فرد است معنی اش این نبوده که حتماافراد شخصا پی گیر دعوی گردند. بلکه منظور این است که هر ایرانی هم حق طرح دعوی داشته باشد وهم دادگاه مناسب در اختیارش باشد . لذا حق طرح دعوی ودادخواهی به نحوه طرح دعوی مربوط نیست .لذا حذف ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری 1356 درست نبوده ودر واقع برخلاف قانون اساسی بوده که مردم را از خدمات وکلا محروم نموده اند . خصوصا در این زمینه چنان تبلیغ شد که گویی اصولا دیگر وکیل لازم نیست. به نظر اینجانب رای وحدت رویه شماره با استدلالی سبک مردم را از طرح درست ادعاها یشان محروم نموده وهزینه های بیهوده ای را به گردن مردم ودستگاه قضایی و دولت گذاشته است. زیرا برخی دعاوی واهی و برخی نیز غلط طرح می شوند. که با حذف وکیل این دعاوی با همان شدت مطرح می شوند. از طرفی دیگر به استناد اصل 35 قانون اساسی مردم حق داشتن وکیل در تمام مراجع را دارند،و در صورتی که توانایی مالی نداشته باشند باید زمینه در دسترس بودن وکیل معاضدتی برای ایشان فراهم گردد.
مطلب مهم دیگر این است که بجای حذف وکیل بایستی به فکر قضا زدایی و جرم زدایی بود. زیرا در حال حاضر بسیاری از مسائل جزیی نیاز به حکم قضایی دارد در حالی که با یک رسیدگی اداری مشکل حل می گردد.ویا هر جایی که دستگاه یا نهادی یا قانونگذار با بن بست مواجه شده و نتوانسته یک موضوع را از طریق فرهنگ سازی حل کند اقدام به جرم انگاری کرده است. که این امر لازمه اش رسیدگی قضایی و تحلیل نیروی انسانی و هزینه می باشد.به این ترتیب اگر این موارد جزیی حذف گردد دخالت وکیل در موارد عمده عاقلانه تر و منطقی تر به نظر می رسد. ولی تصور کنید که وکالت اجباری باشد و برای تغییر و اصلاح نام یا مشخصات سجلی نیاز به طرح دعوی باشد؟ در این صورت از نظر عوام نیز اجباری بودن حضور وکیل در دعاوی منصفانه نخواهد بود.
3-بهبود شرایط زندگی وکلاء
وکلا در جامعه بعنوان یک قشر متمول شناخته می شوند.ولی بعلت اجباری نبودن وکالت و عدم فرهنگ سازی برای مراجعه و مشورت با وکیل شاید فقط یک درصد از وکلاء با دخالت در برخی پرونده های خاص وضعیت زندگی مناسبی داشته باشند.و اکثراًوکلاء از قشر متوسط جامعه هستند.و با این حجم فارغ التحصیلان حقوق اگر فکری به حال آنها نشود قطعاً دستگاه قضایی متضرر خواهد شد و به تبع آن وجهه وکالت نیز آسیب خواهد دیدو با توجه به هجمه موجود علیه وکیل ووکالت جایگاه این نهاد نیز تضعیف می شود. به هر حال بهبود شرایط زندگی وکلاء در سایه یک قانون جامع و اجباری بودن وکالت فراهم خواهد شد.ووکیل مستقل است که هیچ وقت آلت دست واقع نمی شود،و برای بدست آوردن مال به هر کاری دست نمی زند.
نتیجه گیری
در این بخش از مقاله به این سوالات جواب می دهیم که آیا وکلاء استقلال دارند یا خیر؟
و استقلال وکیل چه مزایا و مضراتی دارد؟و اصولا¡
